به نقل از «آفتاب»

کارشناس خودرو: وضعیت ایران خودرو وسایپا اورژانسی است

تاریخ انتشار: ۱۷ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۰۶۸۲۸

آفتاب‌‌نیوز :

عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران اعلام کرد: زیان انباشته شرکت‌های خودروسازی سایپا و ایران خودرو و زیان تولیدی روزانه این دو خودروساز و نامه نگاری‌های اخیر مسئولین در زمینه مشکلات صنعت خودرو و کاهش شدید سهم فروش این دو خودروساز، گویای این واقعیت است که آن‌ها در وضعیت اورژانسی قرار گرفته اند و ادامه روند فعلی غیرممکن است مگر آنکه خصوصی سازی به شکل واقعی در آن‌ها صورت بگیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

امیرحسن کاکائی با بیان این مطلب افزود: تنها راه خارج شدن از بحران فعلی در دو کارخانه بزرگ خودروسازی ایران اجرای درست اصل ۴۴ قانون اساسی یا به عبارت بهتر، خصوصی سازی واقعی این دو شرکت است، البته در کنار آن باید دولت با حکمرانی خوب، به روند خصوصی سازی این دوکارخانه سرعت بخشد.

این کارشناس خودرو اضافه کرد: اگر قانون تجارت به درستی اجرا شود، بسیاری از مشکلات فعلی در ایرانخودرو و سایپا با مشخص شدن متصدی واقعی آن برطرف خواهد شد و تکلیف سهام‌های تودلی (درون گروهی) این شرکت‌ها نیز که اکنون به دلیل زیان انباشته غیرقابل فروش شده اند، مشخص می‌شود.

وی ادامه داد: روند فعلی ایران خودرو و سایپا به شکلی است که نه می‌توان آن‌ها را خصوصی دانست نه دولتی، هرچند که از نظر ظاهری خصوصی محسوب می‌شوند، اما امور مدیریتی در این شرکت‌ها چیزی بین خصوصی و دولتی است بنابراین در شرایط حاضر نمی‌توان هیچ فردی را پاسخگوی شرایط و زیان‌های بوجود آمده دانست.

کاکائی با بیان اینکه امروز همه تبدیل به منتقد صنعت خودرو و عملکرد ایران خودرو و سایپا شده اند، ادامه داد: ما نیاز به پاسخگو در این دو کارخانه داریم، حلقه گم شده در اداره این دو شرکت نبود فردی پاسخگو از نظر حقوقی است و خصوصی سازی به شکل واقعی، باعث می‌شود که این دو شرکت در واقعیت صاحب و پاسخگو پیدا کند.

این کارشناس خودرو معتقد است که دو خودروساز بزرگ ایران نیاز جدی به جراحی دارد، اما در شرایط فعلی، هیات مدیره هیچ گونه مسئولیتی نمی‌تواند برای اجرای کار برعهده بگیرد اگرچه خیلی‌ها امروز بر این دو کارخانه اختیار دارند، اما اختیار بدون مسئولیت و پاسخگویی باعث شده، شرایط فعلی بر این دو خودروساز حاکم باشد.

وی در توضیح بیانات خود گفت: به طور مثال امروز فلان مدیر وزارت صمت می‌تواند دستور فروش یک مدل خودرو ایران خودرو تا پایان سال را بدهد و این دستور نیز اجرا خواهد شد، اما اگر بعد‌ها از وی خواسته شود مسئولیت دستور خود را بپذیرد، با این صحنه مواجه می‌شویم که فرد مربوطه یا تغییر کرده یا با رایزنی و مذاکرات صورت مساله پاک شده است.

کاکائی از حذف قرعه کشی خودرو و سایر اقدامات در چند سال گذشته در این دو شرکت خودروسازی به عنوان اختیارات بدون مسئولیت افراد مختلف یاد کرد و گفت: اگر خصوصی سازی به شکل درست اجرا شود، دولت‌ها در جای درست خود قرار می‌گیرند و حاکمیت خوب بر صنعت خودروسازی حاکم می‌شود و دولت‌ها از طرف مردم سخن می‌گویند و دیگر شاهد دستور‌های متناقض به ضرر مردم و خودروسازان نخواهیم بود.

وی گفت: از طرف دیگر با خصوصی سازی به شکل واقعی، بازار رقابتی خواهد شد و در بازار رقابتی، مکانیزم به گونه‌ای تعریف شده است که بازار خود به خود شرکت‌هایی که درست اداره نمی‌شوند را ادب می‌کند.

کاکائی ادامه داد: دو خودروساز اول ایران امروز زیان ده هستند و اگر دستور‌های دولت نبود نمی‌توانستند به کار خود ادامه دهند، از طرفی دولت هم با ساز و کار فعلی نمی‌تواند از طرف مردم، آن‌ها را مجبور به تولید خودرو باکیفیت و بهتر به نفع مردم کند، به عبارت دیگر نه تنها دولت درسرجای خود قرار ندارد بلکه با حمایت خود از دو خودروساز زیان ده، در واقع از جیب سهامداران، زیان تولید می‌کند و بر میزان زیان انباشته این دو خودروساز می‌افزاید.

این کارشناس خودرو اظهار داشت: در چنین شرایطی تنها راه پیش روی دولت، خصوصی سازی است چرا که با نظام مالکیت فعلی ادامه راه ممکن نیست، قانون هم در این زمینه کاملا روشن است، دولت حکمرانی کند و تصدی گری را به بخش خصوصی واگذار کند.

کاکائی ادامه داد: منظور ما این نیست که دولت کنار بکشد، بلکه می‌تواند بخشی از سهام این دو شرکت را حفظ کند تا در جریان ریز اقدامات درون آن‌ها قرار بگیرد، اما نباید در مدیریت و اجرای امور این شرکت‌ها دخالتی داشته باشد.

وی افزود: ما نیاز به مدیر خصوصی از سوی دولت نداریم بلکه نیاز به افرادی برای مدیریت شرکت ایران خودرو داریم که ذینفع باشند و سهامدار محسوب شوند چرا که در صورت عملکرد ناموفق، خودشان نخستین افرادی خواهند بود که متضرر می‌شوند.

عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران در واکنش به این پرسش که منظورش کنسرسیوم بخش خصوصی است که الان سی درصد سهم را در ایران خودرو دارد؟ گفت: اهلیت متولی آینده ایران خودرو را مسئولان باید تشخیص دهند، از نظر قانونی که صاحب ایران خودرو مشخص است، اما اگر قانون تجارت به درستی اجرا شود در مجمع عمومی مشخص خواهد شد که چه کسی باید ایران خودرو را اداره کند.

وی توضیح داد: از آنجا که طبق قانون، سهام تودلی ۴۰ درصدی ایران خودرو اجازه شرکت در رای گیری ندارد منطقا و خود به خود کنسرسیوم بخش خصوصی مدیرعامل این شرکت را مشخص خواهد کرد البته همه چیز زمانی تحقق می‌یابد که قانون تجارت به درستی در این خصوص اجرا شود.

کاکائی در واکنش به این پرسش که چرا با وجود تاکید سازمان بورس و اوراق بهادار سهام تودلی این شرکت‌ها تاکنون فروخته نشده است، گفت: این موضوع به دو عامل بر می‌گردد نخست اینکه این شرکت‌ها زیان ده هستند و در شرایط زیان ده بودن، فروش سهام تودلی را با موانعی روبرو ساخته است، دوم اینکه برخی در وزارت صمت برای حفظ قدرت خود در این دو شرکت حاضر نیستند تکلیف سهام‌های تودلی را مشخص کنند.

وی به توزیع سهام عدالت در کشور اشاره کرد وگفت: یکی از معایب سهام عدالت این بود که به اسم خصوصی سازی، سهام‌ها عمومی شد و در اختیار چند میلیون نفر قرار گرفت، بنابراین، چون هیچ سهامداری قدرت اصلی را در دست نداشت، دولت دوباره بر شرکت‌ها مدیریت می‌کرد.

کاکائی ادامه داد: بنابراین اگر ۴۰ درصد سهام تودلی ایران خودرو به صورت عمومی واگذار شود کار غلطی صورت گرفته است، در هر حال باید دید در نهایت مجمع به چه نتیجه‌ای خواهد رسید.

وی گفت: در واقعیت، تعیین تکلیف شدن وضعیت سهام‌های تودلی که توسط ایران خودرو به زیرمجموعه‌های این شرکت فروخته شده است، به چند سال زمان نیاز دارد، اما وضعیت ایران خودرو و سایپا امروز اورژانسی است، بنابراین بهتر است دولت سهام این شرکت‌ها را بصورت بلوکی به شرکت‌هایی که می‌توانند آن را اداره کنند، بفروشد و در مقابل از آن‌ها تعهد‌های لازم را اخذ کند، این راه نه تنها به نفع صنعت خودروسازی بلکه به نفع حاکمیت است.

این کارشناس خودرو در ادامه با اشاره به عملکرد خوب خودروسازی دولتی چین گفت: چین تنها خودروساز موفق دولتی دنیاست، اما نباید فراموش کنیم که کار در شرکت‌های خودروسازی چین کاملا مخالف با ما اجرا می‌شود در ایران دو خودروساز بزرگ ما ظاهرا خصوصی هستند، اما دولتی‌ها آن را اداره می‌کنند، دولتی‌هایی که هرگز پاسخگو نیستند، اما در چین خودروسازی‌هایی داریم که دولتی هستند، اما کاملا براساس مدیریت خصوصی عمل می‌کنند.

وی ادامه داد: معتقدم در ایران باید مالکیت هر دو خودروساز به بخش خصوصی واگذار شود و چاره‌ای برای نجات شرکت‌های خصوصی از دخالت‌های دولتی‌ها و نمایندگان مجالس یافت چرا که قوانین ما به شکلی است که دست همه را برای دخالت در امور یک شرکت خصوصی باز گذاشته است و عملا هر یک از بخش‌ها می‌تواند مانع فعالیت و موفقیت بخش خصوصی شود و در انتها به این نتیجه برسیم که واگذاری به بخش خصوصی درست نبوده است.

کاکائی ادامه داد: نباید اتفاقی که برای شرکت نیشکر هفت تپه افتاد، تکرار شود؛ یعنی مالکیت را واگذار کنیم، اما دست و پای مالک را برای کارکردن ببندیم و در نهایت اعلام کنیم که دیدید نتوانست.

عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران گفت: باید امیدوار باشیم دولت حکمرانی خوب در صنعت خودرو را یاد بگیرد و ساختار‌های مناسب طراحی و پیاده کند و دست از تصدی گری بردارد و به شکلی درست به اصل ۴۴ قانون اساسی عمل کند.

به گفته وی، مشکل ایران خودرو و سایپا خصوصی سازی نیست بلکه عدم اجرای درست اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون تجارت است، اصل مشکل دولت و وزارت صمت ما است که نمی‌داند چگونه بدون تصدی گری بتواند نظارت خود را بر بخش خصوصی حفظ کند.

وی افزود: امروز برای انتخاب یک مدیر در ایران خودرو چهار نهاد امنیتی و هفت تا هشت نهاد غیرامنیتی در چهارچوب قانون نظر می‌دهند که عملا کار اجرا را متوقف کرده است از طرفی در دولت قبلی پنج وزیر و در دولت فعلی دو وزیر تاکنون تغییر کرده اند، سوال واقعی این است که آیا واقعا با چنین روندی ادامه کار ممکن است یا خیر؟

خاطر نشان می‌شود واگذاری مدیریت خودروسازان دولتی به بخش خصوصی و حتی خصوصی سازی این صنعت به دلیل زیان انباشته موضوعی است که امروز تبدیل به یک چالش جدی برای افکار عمومی شده است به گونه‌ای که از یک سو عالی‌ترین مقامات کشور براین مهم تاکید دارند حتی رئیس جمهور نیز بار‌ها بر این موضوع تاکید کرده است، اما در صحنه عمل با اگر و، اما‌های درون دولت مواجه می‌شود

درهمین رابطه مقام معظم رهبری در فردای روز بازدید ازنمایشگاه تولیدات داخلی فرمودند «شنیدم در بعضی شرکت‌هایی که دولت و بخش خصوصی شریک هستند، با این که دولت سهم زیادی ندارد، اما مدیریت در اختیار دولت است. به نظر من این منطق ندارد. از شیوه‌های قانونی استفاده کنند و به خود مردم و سهام‌داران اختیار بدهند، منتها نظارت شود.»

براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، مجموع زیان انباشته سایپا و ایران‌خودرو تا پایان سال گذشته از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده است.

منبع: عصرایران

منبع: آفتاب

کلیدواژه: خودروسازی ایران خودرو سایپا ایران خودرو و سایپا کارشناس خودرو خصوصی سازی به شکل دو خودروساز زیان انباشته بخش خصوصی قانون تجارت دو شرکت شرکت ها صنعت خودرو سهام تودلی خواهد شد اجرا شود سهام ها زیان ده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۰۶۸۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خطوط ناخوانا در واگذاری سرخابی‌ها!

به گزارش قدس آنلاین، در هفته‌ای که گذشت شمارش معکوس برای خصوصی‌سازی استقلال و پرسپولیس به پایان رسید و با تأیید صلاحیت خریداران از سوی سازمان خصوصی‌سازی، مزایده رسمی برای واگذاری این دو باشگاه برگزار شد تا ۸۵درصد از سهام استقلال به ارزش ۲هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان به پتروشیمی خلیج‌فارس و چهار شرکت زیرمجموعه آن و پرسپولیس به ارزش ۳هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به ۶ بانک شهر،‌ ملت، تجارت، صادرات، رفاه و اقتصاد نوین برسد. اما این واگذاری از نگاه تحلیلگران کاملاً صوری، دستوری و به نوعی خصولتی‌سازی تعبیر می‌شود، سنخیتی با مردمی‌سازی اقتصاد ندارد و بر بهبود عملکرد و بازدهی باشگاه‌ها و کاهش بدهی انباشته آن‌ها تأثیرگذار نخواهد بود. کارشناسان اقتصادی معتقدند این واگذاری با هدف سبک کردن بار مسئولیت دولتمردان در قبال چالش‌های متعدد این دو باشگاه و تزریق منابع مالی به دولت صورت گرفته و در عین حال نوعی عملکرد اقتضایی و ناشی از برخورد از سر روزمرگی و برای رفع محدودیت‌هایی است که در عرصه بین‌الملل برای فعالیت این دو باشگاه وجود دارد.

 دولت از «سرخابی‌ها» دل نمی‌کند     
یک تحلیلگر اقتصادی در گفت‌وگو با قدس می‌گوید: توفیق یا عدم توفیق تجربه بین‌المللی در حوزه خصوصی در این است که مدیریت و تصدی‌گری دولت کاهش یابد و بنگاه‌ها به طور عملیاتی به بخش خصوصی واگذار شود ضمن اینکه ابتکار عمل و افزایش راندمان بنگاه‌ها مطابق شعار امسال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم محقق شود، اما متأسفانه در سه دهه گذشته کوچک‌ترین توفیقی در خصوصی‌سازی نداشته و فقط شاهد تغییر شکلی در این حوزه بوده‌ایم. 

به گفته فردین آقابزرگی، در واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولس هم انتظار می‌رفت با مزایده‌ای منصفانه و تأیید صلاحیت و تمکن مالی خریداران از سوی سازمان بورس، عمل می‌شد، نه اینکه به طور دستوری و با تغییر کد، بگوییم  این باشگاه‌ها خصوصی شدند.

این کارشناس بازار سرمایه معتقد است تا وقتی مدیریت از دست دولت و وزارت ورزش خارج نشود، سودآوری و تغییرات ملموس در مدیریت باشگاه‌ها منتفی است. آقابزرگی می‌گوید: متأسفانه این رویه اشتباه در سه دهه گذشته و خلاف اصل۴۴ قانون اساسی برقرار بوده و هست و آنچه در نتیجه خصوصی‌سازی‌ها محقق می‌شود نه کوچک شدن بدنه دولت و مشارکت بخش خصوصی حقیقی، بلکه  بسنده کردن به تغییرات ظاهری است. 

وی اضافه می‌کند: با این واگذاری هیچ نتیجه ملموسی از لحاظ بهبود عملکرد باشگاه‌ها شاهد نخواهیم بود و بدون شک خریداران مانند گذشته تحت سیطره دولت و وزارت ورزش هستند و ابتکار عملی که انتظار می‌رود، در باشگاه‌ها دیده نمی‌شود همان‌طور که امروز حتی شرکت‌های بزرگی مانند فولاد مبارکه در بورس حضور دارند که ظاهراً خصوصی‌اند، اما مدیرانشان را دولت تعیین می‌کند.
به باور وی، برای واگذاری سالم و بدون شبهه یک بنگاه باید عرصه رقابت آزاد برای همه مشتریان فراهم می‌شد، اما حدود هشت سال پیش برای خرید سرخابی‌ها متقاضیانی اعلام حضور کردند که به آن‌ها اجازه حضور در مزایده داده نشد. 

آقابزرگی می‌گوید: باشگاه‌ها مخاطبان عدیده‌ای دارند و از نظر فرهنگی، اجتماعی و سیاسی  حائز اهمیت بالایی هستند. بر این اساس دولت نمی‌خواهد این جایگاه را از دست بدهد و اجازه حضور بخش خصوصی حقیقی را نمی‌دهد و خریداران این معامله از پیش تعیین و به طور دستوری مشخص شده بودند.

جهش تولید با واگذاری باشگاه فوتبال؟!
وی در عین حال معتقد است برای بهبود شرایط اقتصادی و جهش تولید انتظار می‌رود خریداران، پول و سرمایه خود را به سمت تولید و حوزه‌های مولد اقتصادی و نه خرید باشگاه و بازیکن و صرف هزینه‌های گزاف غیرحیاتی برای اقتصاد ببرند. آقابزرگی می‌گوید: اساساً دارایی‌های غیرمولد دولت باید به بخش خصوصی و حوزه تولید واگذار شود، اما عملاً برنده این مزایده، دولت است بدان معنی که مدیریت را کماکان در اختیار دارد، خودش مدیران را تعیین می‌کند و در عین حال از چند بانک و هلدینگ خلیج‌فارس پول هم می‌گیرد!

این تحلیلگر اقتصادی ادامه می‌دهد: دولت به سازمان تأمین اجتماعی، صندوق‌های بازنشستگی و بانک‌ها بدهکار است و مشخص نیست چند بانک خریدار پرسپولیس چقدر از دولت  طلب دارند و اگر مطالبه‌ای داشته باشند، دولت با این واگذاری به نوعی با یک تیر دو نشان زده و نهایت سوءاستفاده را انجام داده، چون در بورس به طور نقدی و اقساط پول می‌گیرد و حتی اگر بدهکار باشد باز هم بدهی را تسویه نمی‌کند ضمناً مدیریت را هم در دست دارد!
به باور وی، زیان‌های هنگفت انباشته دو باشگاه استقلال و پرسپولیس به دلیل نابسامانی مدیریت دولتی رقم خورده، نه فرایند تخصصی و حرفه‌ای آن‌ها و با واگذاری به خصولتی‌ها نیز این باشگاه‌ها از زیان انباشته، خلاصی ندارند، چراکه متأسفانه هدف‌گذاری‌ها فقط بر «تغییر شکل» استوار بوده و برای خروج باشگاه‌ها از ورطه زیان‌دهی تدبیری اندیشیده نشده است.

وی این گزاره را که خریداران دو باشگاه می‌توانند نظام مالیاتی را دور بزنند و به واسطه سرمایه‌گذاری در حوزه ورزش، مالیات کمتری بپردازند را رد می‌کند و می‌گوید: اساساً خرید این دارایی، هزینه محسوب نمی‌شود تا خریدار با هزینه‌سازی، مالیات کمتری بپردازد به‌ویژه که حتی هزینه‌های خریدار از نظر زیان انباشته و استهلاک دارایی‌های ثابت، غیرثابت و سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد. 

 دارایی باشگاه، جذاب‌تر از «تولید» است  
اقتصاددان دیگری هم در گفت‌وگو با خبرنگار ما، انگیزه‌های خصوصی‌سازی در ایران را متفاوت از فلسفه جهانی توصیف می‌کند و می‌گوید: خصوصی‌سازی در ایران جدا از آنچه تحت عنوان کوچک کردن دولت و کاهش تصدی‌گری دولتی، مطرح می‌شود، در موارد زیادی به دلیل نیاز مالی دولت‌ها انجام می‌شود و واگذاری دو باشگاه زیان‌ده فوتبال در سال جهش تولید هم نشان از همین امر دارد، چراکه نه با مشارکت مردم در عرصه تولید سنخیت دارد و نه در فهرست اولویت‌های اقتصادی کشور قرار دارد.

آلبرت بغزیان تأکید می‌کند: در شرایطی که کشور بیش از هر زمانی به ورود سرمایه‌ها به عرصه مولد اقتصاد، نیاز دارد، به نظر می‌رسد واگذاری دو باشگاه ناکارآمد فوتبال یا از سر اجبار و تحمیل بوده یا به طمع املاک و دارایی‌های باشگاه‌ها صورت گرفته و یا به ثمن بخس بوده؛ وگرنه خریداران و به طور مشخص بانک‌ها مانند گذشته زیر بار دستمزدهای نجومی برای بازیکنان نمی‌روند و از سویی باید بتوانند هزینه‌های خود را برای پرداخت سود سپرده‌های مردم و اداره امور متعدد تأمین کنند. 

وی ادامه می‌دهد: مسلماً برای اقتصاد کشور و در راستای رشد و جهش اقتصادی واگذاری بنگاه‌های تولیدی و هدایت سرمایه‌ها به حوزه مولد در اولویت است و هیچ اصرار و دلیل محکمی برای خصوصی‌سازی استقلال و پرسپولیس وجود ندارد، به‌ویژه آنکه این دو باشگاه حاشیه‌های زیادی همچون دستمزدهای نجومی و جنجال‌های مدیریتی زیادی دارند و با واگذاری هم عملاً در حوزه مدیریتی تغییری به خود نخواهند دید و کماکان ناکارآمد خواهند بود.

فرزانه غلامی